loading ..loading
رسالة إلى راشد الفضالة
12th February 2018
أخي العزيز راشد الفضالة،،، قرأت قبل قليل رسالتك التي بعثت بها من زنزانتك في السجن المركزي والتي أعلنت فيها إضرابك عن الطعام لحين استردادك حريتك، ولا أخفيك بأن رسالتك أثرت بي كثيرا. لقد تشرفت من قبل بالدفاع عنك وعن أصدقاء لي ولك في قضايا سياسية. كنت في السنوات السابقة أشعر بالفخر والحماس وأنا أقرأ أوراق القضايا وأجهز دفاعي. كان ذلك كله مصدر حيوية ونشاط، فما أجمل مهنة المحاماة حين تدافع عن شباب يحمل هموم وطنه وعلى استعداد للتضحية بحريته دفاعا عن كرامته وكرامة الشعب.
حبس النواب
12th February 2018
النصوص ذات العلاقة: المادة (111) من الدستور: "لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه،...". المادة (20) من لائحة مجلس الأمة: "لا يجوز اثناء دور الانعقاد في
صبغة دينية!
27th January 2018
في الفقرة الثانية، الصفحة 175، وبعد أن خلصت إلى إدانة المتهمين وقبل بيان العقوبات، قالت محكمة الاستئناف في قضية "دخول المجلس": "وحيث إن المحكمة وقد انتهت من قضائها على نحو ما تقدم واجتهدت في هذا القضاء في حدود ما حوته الأوراق، فإن كانت قد أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر واحد...". فما مقصود المحكمة من "الاجتهاد" و"الإصابة" و"الخطأ" و"الأجر" و"الأجران"؟ ¬  أما عن "الأجر"، فلأنه ليس في قانون تنظيم القضاء قاعدة كهذه تمنح القاضي المصيب ضعف أجر القاضي المخطئ. لذلك فمن
"خذ رقم"!
21st January 2018
يرى بعض المتابعين أن الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون هند الصبيح قد يكون مقدمة "تقليدية" لتغيير سياسي قادم من شأنه أن يتيح ابتعاد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن منصبه وتعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد محله. ولأنني لا أملك معلومات كافية عن هذا الاستجواب، فإنني لا أستطيع تبني رأي في هذه المسألة. لكنني لاحظت أنه بمجرد تداول اسم الشيخ ناصر صباح الأحمد، كمرشح لدخول الوزارة الأخيرة، سرت موجة من التفاؤل في "تويتر". لا أدري إن كانت تلك الموجة تلقائية صادقة أم مصطنعة وموجهة، لكن يبدو أن في تلك الموجة آثار
كذب وبلاهة!
01st January 2018
يتردد، بخبث أحيانا وببلاهة غالبا، عند الحديث عن قضية "دخول المجلس"، أن بعض المحامين كانوا يتعمدون تأخير الفصل في القضية من خلال طلبات التأجيل وتقديم طلبات رد القضاة، وأن هذه التأجيلات والطلبات خلقت جوا معاديا للمتهمين في أوساط القضاة. وهناك مسؤول إداري في المحاكم كان يبلغ الديوان الأميري أن سبب تأخر صدور الحكم في القضية هو "مماطلات المحامين"، في محاولة منه لتغطية فشله في القيام بمسؤولياته الإدارية. هنا سوف أعرض بعض المعلومات والبيانات التي تبين أن تأخير صدور حكم في القضية ناجم عن أسباب كثيرة، أبرزها
من أوراق قضية "دخول المجلس (5)
19th December 2017
في الورقة الخامسة من أوراق قضية "دخول مجلس الأمة"، أعرض اليوم أقوال بعض شهود الإثبات، أي الشهود الذين استندت محكمة الاستئناف على أقوالهم لإدانة المتهمين. عن تهم الاعتداء بالقوة والعنف على حرس مجلس الأمة ورجال الشرطة، فيما يلي نماذج لأقوال بعض شهود الإثبات: ــــ "لم يقم أحد من النواب أو المجتمعين بأعمال عنف وتعد علينا ولم يحاولوا فتح البوابة بالعنف والقوة". ــــ "ووقفوا أمام البوابة رقم/1 وكان المتهم السابع مسلم البراك ألقى كلمة لا أتذكر مضمونها، وكان الأمر عاديا جدا وهادئ، وكان
من أوراق قضية "دخول المجلس" (4)
18th December 2017
الورقة الرابعة من أوراق قضية "دخول مجلس الأمة" تخص النائب الدكتور وليد الطبطبائي. محكمة الاستئناف انتهت إلى أن وليد الطبطبائي مذنب في جريمة استعمال القوة والعنف مع حرس مجلس الأمة، ودخول المجلس بقصد ارتكاب جريمة فيه، وأنه أتلف محتويات المجلس. وقررت حبسه عن هذه "الجرائم" (5) سنوات. تعالوا نقرأ ماذا كتبت المحكمة في أسباب الحكم عن كيفية دخول وليد الطبطبائي مجلس الأمة.  قالت المحكمة في الصفحة (142) من الحكم: "وإن ما هو ثابت من قيام الحرس بفتح جزء يسير من البوابة
من أوراق قضية "دخول المجلس" (3)
17th December 2017
الورقة الثالثة من أوراق قضية دخول مجلس الأمة التي أعرضها اليوم تتصل بإدانة محكمة الاستئناف عدد من المتهمين بجريمة الدعوة إلى تجمع غير مرخص في مجلس الأمة، وجريمة التجمع بغير ترخيص داخل المجلس استنادا على قانون الاجتماعات العامة. وبالعودة إلى ذلك القانون نجد أن المشرع قسمه إلى (3) أبواب.  الباب الأول في الاجتماعات العامة، والباب الثاني في المواكب والمظاهرات والتجمعات، أما في الباب الثالث والأخير فقد وردت العقوبات على الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني. وبمطالعة نص المادة (12) من
من أوراق قضية "دخول المجلس" (2)
16th December 2017
الورقة الثانية من "أوراق قضية دخول المجلس" التي نعرضها اليوم تتصل بالإخلال بحق الدفاع. ففي حالة واحدة على الأقل، حضر المتهم جلسة المرافعة ولم يحضر معه محام، والمحكمة لم تنتدب له محاميا. فتقدم المحامي أثناء حجز الدعوى للحكم بطلب إعادة فتح باب المرافعة، موضحا أن امتناع المحكمة عن ندب محام للدفاع عن المتهم من شأنه الإخلال بحق الدفاع، وبالتالي بطلان الحكم. إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت حكمها بحبس المتهم (7) سنوات. وقالت في الحكم، وبالتحديد في الصفحة رقم (52)، وهي بصدد بيان أسباب رفض طلب
من أوراق قضية "دخول المجلس" (1)
15th December 2017
بصفتي وكيلا عن عدد من المحكوم عليهم في قضية "دخول مجلس الأمة"، تقدمت بمذكرات بأسباب الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإدانتهم وحبس معظمهم. وفي تلك المذكرات، عرضت أهم أوجه مخالفة القانون التي شابت ذلك الحكم.  ولأن بعض المخالفات تعتبر جسيمة ويتعدى أثرها الشخص المعني ويطال النظام القانوني برمته، ونظام التقاضي وإجراءاته، فقد رأيت أنه من الأهمية عرض نماذج منها هنا بشكل مبسط.  الورقة الأولى: إعلان المتهمين أمام محكمة الاستئناف لفت انتباهي، في محضر جلسة 9/10/2017 التي خصصتها محكمة الاستئناف للمرافعة، أن عدد المتهمين الذين