تحظى حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد بتعاطف شعبي ملحوظ منذ ما قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة. هذا التعاطف جاء نتيجة التوجهات الجديدة للحكم والتي تقوم الحكومة بتنفيذها. وقد تركز معظم تلك التوجهات على "تفكيك" الشبكة التي كانت تدير الدولة في عهد المرحوم الشيخ صباح الأحمد، وإبعاد عناصرها من مواقع المسؤولية العامة بالتزامن مع الإعلان عن "نيات سياسية" إيجابية من الناحية النظرية عبر عنها النطق السامي في جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي، وهي نيات لم تختبر اختبارا جديا بعد.

وعلى المستوى الشخصي، أشعر بوجود عائق معنوي حين أفكر بكتابة مقال يتضمن انتقادا لتوجه حكومي أو التعليق على أخطاء ارتكبتها الحكومة، ذلك أن التعاطف الشعبي مع الحكومة قوي إلى درجة أن المرء يشعر أن الانتقاد غير مقبول شعبيا، وأن علينا أن "نتغافل" عن أخطاء الحكومة و"نسامحها" ونصفق لها مهما فعلت لأن "نياتها" حسنة!

وبعد أن تابعت ندوة الحركة التقدمية التي عقدت الأسبوع الفائت، والتي تحدث فيها كل من الأخ أحمد الديين والأخ الدكتور حمد الأنصاري، شعرت بأنه لا بد من كسر الحاجز المعنوي وتوجيه انتقاد إلى حكومة "النيات الحسنة".

في الندوة أوضح الأخ أحمد الديين أن الحكومة الحالية تبنت مجموعة من مشروعات القوانين التي قدمتها حكومات سابقة، وما زالت تلك المشروعات موجودة لدى مجلس الأمة تنتظر مناقشتها ولم تسحبها الحكومة.

 هذه المشروعات تتضمن ما يمكن اعتباره بلا جدال تعديا على الحقوق والحريات العامة فيما يتصل بقانون تنظيم الاجتماعات العامة، وقانون المنظمات النقابية، وقانون الجزاء.

كما أنها تتضمن هدرا للحماية القانونية المقررة حاليا بشأن فرض الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة أو زيادتها.

كما أنها تتضمن "تساهلا" شديدا في تنظيم عمليات التخصيص والتمويل العقاري والتطوير العقاري، وهو تساهل لا يخدم مصلحة المواطن.

وهناك مجموعة أخرى من المشروعات يمكن لمن يرغب في معرفة تفاصيلها مشاهدة ندوة الحركة التقدمية على هذا الرابط: https://youtu.be/YMnvCGUDX48     

ولعل السؤال المهم هنا هو: هل يعلم رئيس مجلس الوزراء والوزراء أيضا عن وجود تلك المشروعات القديمة؟ وهل هو وهم على اطلاع ومعرفة بمضمونها؟ وهل هو وهم يؤمنون بأهميتها ووجوب إقرارها؟

شخصيا أرجح أنه لا رئيس الحكومة ولا الوزراء ولا الأمانة العامة لمجلس الوزراء يعلمون عن تلك المشروعات، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يعفيهم من المسؤولية، فالحكومات لا تدار هكذا "على البركة". وللعلم، حين تقدم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الأمة، فإنها تحيله إلى المجلس بموجب مرسوم أميري، وإذا أرادت سحب المشروع فلابد من صدور مرسوم أميري بسحب المشروع، غير ذلك فإنه لا يمكن التنصل من مشروعات سابقة.

وقد كنت أنوي تحفيز النواب من أجل التحرك لمواجهة تلك المشروعات الحكومية، لكنني تذكرت كلمات سامرية من حائل (قلب أبو سليمان) تعبر عن حال النواب أفضل تعبير، إذ يقول صاحبها:

 "وإن ذبحني يا عوض عادي،، من يحاسب يا عوض خله"!

لقد ارتكبت الحكومة أخطاء كثيرة منذ ما قبل الانتخابات، وحسن النية لا يطهر الخطأ، "فأعمال الحكومات ليست بالنيات"!  

وهذا رابط "قلب أبو سليمان"

https://youtu.be/pgBaf8Jr0vw