معلومات أساسية عن الدوائر الانتخابية

17 أغسطس 2012

1) ما سبب لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية في )

موضوع الدوائر الانتخابية؟

لأن نتائج الانتخابات التي جرت في فبراير 2012 جاءت ضد

مصلحة الحكومة، فإنها تريد إلغاء الدوائر الخمس والأصوات

الأربعة للناخب، وإصدار قانون جديد تنفرد في وضعه وفق

مصالحها السياسية. ولأن الحكومة غير قادرة سياسيا ودستوريا

على إصدار مرسوم ضرورة، فإنها لجأت إلى المحكمة

الدستورية لإبطال القانون الحالي للدوائر الانتخابية، وبالتالي

خلق حالة فراغ تشريعي تمنحها الغطاء السياسي والدستوري

لإصدار مرسوم ضرورة.

2) ما موضوع طعن الحكومة على قانون توزيع الدوائر )

الانتخابية؟

طعنت الحكومة بعدم دستورية المادة ( 1) من القانون رقم 42

لسنة 2006 التي تتضمن تقسيم الكويت إلى ( 5) دوائر انتخابية

وفق جدول مرافق للقانون يتضمن التوزيع الجغرافي لكل دائرة.

كما طعنت الحكومة بعدم دستورية المادة ( 2) من القانون التي

تمنح الناخب ( 4) أصوات.

3) ما سبب طعن الحكومة على المادة ( 1) من القانون )

المتعلقة بعدد الدوائر؟

تهدف الحكومة إلى صدور حكم بعدم دستورية المادة ( 1) من

القانون من أجل إسقاط القانون برمته، بما يتيح لها وضع قانون

جديد.

4) ما سبب طعن الحكومة على المادة ( 2) من القانون )

المتعلقة بعدد أصوات الناخب؟

المشكلة الأساسية بالنسبة للحكومة هي الأصوات الأربعة وليس

الدوائر الخمس. وهي تهدف إلى الحصول على غطاء دستوري

يتيح لها تقليص عدد الأصوات التي يملكها الناخب، فهي تريد

تقليص العدد من ( 4) أصوات إلى صوت واحد أو صوتين فقط،

حتى يمكنها تشتيت القاعدة الانتخابية.

5) متى يصدر حكم المحكمة الدستورية في طعن الحكومة؟ )

في الوضع الطبيعي، تحتاج المحكمة إلى وقت طويل لإصدار

أحكامها، وفي طعن حكومي سابق في عام 2006 على أحد

القوانين، صدر الحكم بعد عشرة أشهر. لكن نظرا لاختلاف

الظروف هذه المرة، فقد يصدر الحكم في فترة قصيرة. وتشير

9/ التوقعات إلى أن الحكم سوف يصدر في الفترة بين 27

10 . لكن إذا كان القرار السياسي هو المماطلة، فسوف / و 4

تسعى الحكومة إلى المماطلة أمام المحكمة لتأخير وعرقلة

إصدار الحكم في وقت قريب.

6) ما هو الحكم المتوقع بالنسبة للمادة ( 1) من القانون؟ )

من المؤكد أن المحكمة سوف تصدر حكمها بعدم دستورية

المادة ( 1) من قانون الدوائر لأسباب تتصل بوجود تفاوت في

عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية، وسوف تقول المحكمة أن

أعداد الناخبين في الدوائر يجب أن تكون متقاربة قدر الإمكان.

7) ما هو الحكم المتوقع بالنسبة للمادة ( 2) من القانون؟ )

لا تستطيع المحكمة أن تقول أن تحديد عدد أصوات الناخب ب

4) أصوات غير دستوري. لكن قد تقول المحكمة أن تحديد )

عدد الأصوات التي يملكها الناخب هو من اختصاص المشرع،

ثم قد تشير إلى إلى جواز تقليص هذا العدد إلى صوت واحد أو

صوتين.

8) ما هي آثار ونتائج حكم المحكمة؟ )

سوف يصدر الحكم بعدم دستورية المادة ( 1) من قانون الدوائر،

وهو ما يترتب عليه سقوط القانون وبطلان انتخاب مجلس

2009 ، وبالتالي ينفتح الباب أمام الحكومة لوضع قانون جديد

للدوائر.

9) هل يمكن للمحكمة الدستورية أن تبقي على مجلس 2009 )

تحت أي حجة أو تبرير؟

حسب المادة ( 173 ) من الدستور، إذا قررت المحكمة عدم

دستورية القانون، فإنه يعتبر كأن لم يكن. وحسب المادة ( 6) من

قانون المحكمة، يجب على السلطات المختصة اتخاذ ما يلزم من

تدابير لتصحيح المخالفة وتسوية آثارها بالنسبة للماضي. أي أن

الحكم بعدم دستورية القانون يعني بطلان انتخاب مجلس

2009 ، وبالتالي عدم جواز استمراره من تاريخ صدور الحكم.

ولا تستطيع المحكمة بأي طريقة قانونية المحافظة على وجود

. مجلس 2009

10 ) كيف يتم إصدار القانون الجديد للدوائر الانتخابية بعد )

صدور حكم المحكمة؟

بعد أن يصدر الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر، وما يترتب

عليه من انتهاء مجلس 2009 ، تكون الحكومة قد حصلت على

الغطاء السياسي والدستوري الذي تريده للانفراد في وضع

قانون جديد للدوائر الانتخابية بموجب مرسوم ضرورة، وبذلك

تكون الحكومة قد حققت هدفها السياسي الأول وهو الانفراد في

وضع القانون حسب مصالحها السياسية.

11 ) ماذا يجب على الحكومة أن تفعل بعد صدور الحكم بعدم )

دستورية القانون؟

المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تقرر عدم دستورية (عدد)

الدوائر الانتخابية، وهو ( 5) دوائر، وإنما يمكنها أن تقرر عدم

دستورية (محتوى) الدوائر الخمس. وبالتالي فإنه يفترض

بالحكومة أن تكتفي بمعالجة الخلل في (المحتوى) أي أعداد

الناخبين فقط، وأن تُبقى عدد الدوائر ( 5) وُتدخل تعديلات

محدودة على جدول المناطق بحيث تتقارب أعداد الناخبين في

الدوائر الخمس وأن تُبقى لكل ناخب عدد ( 4) أصوات. لكن هذا

ليس ما تريده الحكومة.

12 ) ماهي أفكار الحكومة في إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية؟ )

تسعى الحكومة إلى تفتيت القاعدة الانتخابية عموما وتقليص

أصوات الناخب حتى تتمكن من التحكم في نتائج الانتخابات،

وهي تريد تقليص القدرة الانتخابية لجميع الأطراف.

13 ) ما هي احتمالات التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية وما )

هو عدد أصوات الناخب؟

تفكر الحكومة في أكثر من خيار.. من بينها العودة إلى نظام أل

( 25 ) دائرة بصوتين للناخب. كما تفكر بنظام الدوائر أل ( 5 )

( مع صوت واحد للناخب. كما تفكر في نظام الدوائر أل ( 10

مع صوتين للناخب، وهناك من يروج لخمس دوائر بخمس

أصوات حرة. والترجيح حاليا بين نظام أل ( 5) دوائر بصوت

واحد ونظام أل ( 25 ) دائرة بصوتين.

14 ) هل يمكن للحكومة أن تنجح في تنفيذ مخططها؟ )

جميع الأفكار الحكومية السابقة تحتاج إلى إعادة توزيع للمناطق

بحيث تكون أعداد الناخبين متقاربة، وهو ما قد ينتج عنه استفزاز

الناخبين في جميع المناطق.. فحسب تقرير حكومي نشرته جريدة

( "الأنباء" ولم يتم نفيه، فإنه سيتم اقتطاع مناطق من الدائرة ( 4

مثل، العارضية والأندلس، وضمها إلى الدائرة ( 2)، وتضاف

بيان إلى الدائرة ( 3)، وتقتطع مناطق من الدائرة ( 5)، مثل صباح

السالم وتضاف إلى الدائرة ( 1).. وهكذا.

15 ) ما هي ردات الفعل الشعبية المتوقعة على مخططات )

الحكومة؟

من المتوقع أن تشهد البلاد ردات فعل قوية ضد مخططات

الحكومة لسببين. الأول: هو العبث في الوضع الدستوري

والتسبب في تعطيل أعمال مجلس الأمة وإقحام القضاء في

المنازعات السياسية والانفراد في وضع قانون جديد للدوائر

الانتخابية. والثاني: هو العبث في توزيع المناطق في جميع

الدوائر الانتخابية على نحو يخدم مصالح الحكومة فقط ودون

أي اعتبار لرأي الناس.

شكرا لمتابعتكم،

مع تحياتي

محمد عبدالقادر الجاسم